بررسی نقاط ضعف و قوت قوانین موجود در رابطه با اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری در حقوق ایران

بخشی این مقاله

یکی از موضوعاتی که در حقوق داخلی و حقوق بین الملل از اهمیت به سزایی برخوردار است ، موضوع اقامتگاه می باشد
اقامتگاه به عنوان یک اصطالح حقوقی به معنای محل سکونت شخص و مرکز مهم امور او می باشد. اگر محل سکونت
شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. به عبارت دیگر “مسکن” مرکز زندگی مادی
و سکنای هر شخص است در حالی که “اقامتگاه” ناظر به مرکز زندگی حقوقی هر فرد است. هیچ کس نمی تواند بیش از یک
اقامتگاه داشته باشد. )ماده 1003 قانون مدنی( در حالی که می تواند دارای چند مسکن باشد.. به طور کلی در حقوق داخلی
اقامتگاه جزء موضوعات حقوق خصوصی است و به وضعیت شخص بر می گردد . )ماده 1002ق.م(اما در حقوق بین الملل
اقامتگاه در کنار تابعیت یکی از عوامل تقسیم جغرافیای اشخاص در جامعه بین المللی است. اصطالح اقامتگاه شرکت ها که
هم در حقوق داخلی و هم در رویه قضایی بین الملل بدان پرداخته شده است مفهومی مورد مناقشه است.و در بسیاری از موارد
تعیین مالک اقامتگاه شرکت مورد مناقشه قرار گرفته است. شرکت در واقع یک موجود مادی است و اقامتگاه او از جنس
اقامتگاه اشخاص حقیقی نیست نتیجه این طرز تلقی این است که اوال برای تعیین اقامتگاه شرکت باید به دنبال یک مالک ارتباط
مادی بود و نه یک مالک معنوی ثانیا بر خالف آنچه که در تعیین اقامتگاه اشخاص حقیقی مصداق دارد قاضی خارجی می
تواند فارغ از مالحظات سیاسی که در تصمیم گیری او دخالت ندارد، اقامتگاه یک شرکت را تعیین نماید.
جنبه مجهول و مبهم تحقیق پیش رو در واقع یافتن مالک مناسب برای تعیین اقامتگاه شخص حقوقی و به تبع آن شرکت است
. ماده 590 قانون تجارت تصریح دارد که “اقامتگاه شخص حقوقی، محلی است که اداره شخص حقوقی در آن جا است.” در
حالی که قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی مقرر می دارد: “اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود” ماده
23 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نیز دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت
و شرکاء و اختالفات بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت را در دادگاهی قابل اقامه می داند که مرکز
اصلی شرکت در حوزه آن واقع است. در خصوص تعارض موجود در این دو قانون، نظرات متفاوتی بیان شده ولی اکثر
دکترین حقوق تجارت بر این عقیده اند که؛ اقامتگاه شرکت های تجاری به تبعیت از قانون تجارت ، محل اداره شرکت
است.
سوالی که تحقیق پیش رو در پی یافتن پاسخ آن است و منظور ما را از این تحقیق تشکیل می دهد، بدین شرح است:
اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری کجاست؟ از منظر دیگر و در چارچوب بحث تعارض قوانین مساله به این ترتیب قابل
طرح است که به چه مالکی باید متوسل شویم تا از میان قوانین ملی احتماال صالح، قانون مناسبی که بر تعیین اقامتگاه حکومت
می کند را انتخاب کنیم؟ این قانون را که بر ساختار شرکت حکومت می کند اصطالحا قانون شرکت می نامند. نحوه تعیین این
قانون در حقوق ملی کشورها متفاوت است……..

جهت مشاهده متن کامل مقاله و دریافت فایل PDF ، از طریق افزودن به سبد خرید مقاله را خریداری فرمایید.