تبصره ماده 158 و نیز ماده 165 قانون کار استفاده کارفرما از حق یکجانبه فسخ قرارداد کار را در قرارداد های غیر موقت، موکول به اخذ موافقت مراجع حل اختلاف فصل نهم قانون مرقوم نموده است در این رابطه و در اجرای مقررات قانون کار و رعایت روح حاکم برآن چنانچه کارفرما دلایل قابل قبولی به مراجع هیات حل اختلاف ارایه نماید

? قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا عدم پایبندی وی به تعهداتی که به موحب قرارداد کار در مقابل کارفرما بعهده گرفته است
?عدم نیاز کارگاه به ادامه خدمت کارگر ناشی از تقلیل حجم فعالیت کارگاه و تغییر ساختار تولید و دلایلی از این قبیل
? به مصلحت نبودن ادامه اشتغال بکار کارگر با توجه به عدم وجود تفاهم بین کارگر و کارفرما و لزوم حفظ نظم کارگاه
?لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى وقضايى تلگرام? موسسه حقوقی عدل پندار ‏

? همانطور که می دانیم مجامع شرکتها و هیات مدیره ی آنها بنا به دلایل متعددی تشکیل و برگزار میشود اما آیا ضرورتی به ثبت همه ی آنها در اداره ثبت شرکتها ( سامانه پذیرش تاسیس و ثبت تغییرات ) وجود دارد؟
.

? با توجه به مفاد قانون تجارت ، ثبت و انتشار صورتجلسات زیر الزامی است:

? ماده ۱۰۶ – در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید به جهت ثبت به مرجع ثبت ‌شرکتها ارسال گردد:

۱ . انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
۲ . تصویب ترازنامه.
۳ . کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.
۴ . انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.

? ماده ۱۲۸ – نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس‌از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

?لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى وقضايى تلگرام ?
موسسه حقوقی عدل پندار

?قانون مجازات اسلامی :

? افشای اسرارخصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است و چت ها و ایمیل ها و متن ها در فضای مجازی به عنوان دلیل پذیرفته است. در برخی پرونده های قضایی در کلانتری ها یا دادسراها مشاهده می شود که علت اصلی نزاع یا درگیری و حتی قتل افشای عکس خصوصی یا چت و پیامک های یکی از طرفین دعوا بوده است. در حالی که شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که در قانون مجازات اسلامی به طور کلی در این خصوص جرم مشخص و مجازات آن هم تعیین شده است.

?قانون‌مجازات‌ اسلامی، در ماده۷۴۵ (ماده ۱۶ قانون جرایم‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌ اما صرفا در ماده ۸ قانون “احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌ است.

? همچنین بر اساس ماده ۶۶۹ قانون‌مجازات‌اسلامی تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود تا ۷۴ ضربه‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته‌شده‌است. بنابر این به شهروندان توصیه می شود در صورت هرگونه تهدید در این حدود باید از آن فرد شکایت کنند.

?این در حالی است که قانون به روشنی عنوان کرده که تمامی متن ها در فضای مجازی اعم از ایمیل، صدای ضبط شده، تلگرام و وایبر و فیس بوک و غیره بعنوان دلیل از فرد شاکی پذیرفته می شود و دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.
?لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى وقضايى تلگرام? موسسه حقوقی عدل پندار

?1منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد)، بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.
.

?2 در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می دهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز می توان نسبت به آن اقدام کرد. بنابراین در این حالت مطالب و ادعاهای مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می باشد.

?3. چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. به طور مثال چکی را که مستاجر بابت تخلیه ملک در سره وعده به موجر می دهد.

✅بنابراین در صورتی که مستاجر با انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمی تواند علیه مستاجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شکایت کیفری مطرح نماید. این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید..
?لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى وقضايى تلگرام? موسسه حقوقی عدل پندار .

✅ بر اساس مقررات ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها

برای حل ان مشکل ,مدیر یا هیات مدیره ساختمان میتوانند اظهار نامه ای برای مالک یا استفاده کننده واحد مربوطه ارسال کنند و در آن , صورت ریز مطالبات را قید و مطالبه کنند . در صورتی که باز هم پرداخت نشد,ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ می توانند از دادن خدمات مشترک به وی جلوگیری کنند و در صورت ادامه امتناع از پرداخت ,از اداره ثبت در خواست صدور اجراییه کنند .
?لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى وقضايى تلگرام? موسسه حقوقی عدل پندار