چکیده
به دلیل تفاوت عرف و عادت در کشورهای مختلف اصوال عرف بین المللی به نحو وسیعی در مبادالت تجاری و
بازرگانی مورد عمل می باشد. تاکید ماده 9 کنوانسیون وین 1991 در خصوص التزام طرفین قرارداد به عرف
و عادت مورد توافق و رویه معمول به نشانگر جایگاه و اهمیت آن در مبادالت و مراودات تجاری مخصوصا در
مورد بیع بین المللی کاال می باشد. در قانون مدنی ایران در موارد بسیاری به عرف اشاره صریح شده است
همانند: مواد 11 و89 و 222و1128…..142؛ودر بسیاری موارد نیز ارجاع ضمنی به عرف وجود دارد همانند:
عرف در حق انتفاع و بیع وعرف در روابط مالکان مجاور. طبق ماده 9کنوانسیون وین، عرف و عادت بایستی
در تجارت بین الملل کامال شناخته شده و طرفین قراردادهای مشابه در آن نوع تجارت خاص بهطور منظم آن
را رعایت کنند. ماده فوق الذکر فرض را بر حاکمیت ضمنی عرفهایی دانسته است که طرفین نسبت به آن
وقوف داشته، یا می باید وقوف می داشتند و این امر بجز تاکید بر جنبه الزام آور بودن عرف، معنای دیگری را
نمیرساند. تمام ارکان تعریف فوق الذکر از خالل ماده 9 کنوانسیون قابل استخراج می باشد. در حقوق ایران
نیز عرف دارای همان تعریف فوق الذکر می باشد و ارکان تعریف فوق از بطن مواد ،222 ،653 644،642 و
659 قانون مدنی قابل استخراج می باشد.
جهت مشاهده متن کامل مقاله و دریافت فایل PDF، از طریق دکمه افزودن به سبد خرید، مقاله را خریداری نمایید.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.